وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ همانطورى كه خداوند از روى فضل و احسان علم نويسندگى عنايت نموده سزاوار نيست براى نويسنده از نوشتن بخل ورزد ؛ گويند چون در عصر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم نويسندگان كم بودند اين است كه تأكيد مينمايد در نوشتن كه نويسندگان بشكرانه اين تفضل بايستى از نوشتن معامله خوددارى ننمايند و در اينكه آيا نوشتن بر نويسنده واجب است يا نه و نيز قبول شهادت به حق براى شاهد واجب است يا نه از مفسرين گفتارى نقل شده لكن از سياق آيه چنانچه مشهور بين فقهاء ماست استحباب بر ميآيد و نيز بدلالت آن آيه كه فرموده « وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ » چنين فهميده مىشود كه نه نوشتن براى نويسنده واجب است و نه قبول شهادت براى شاهد و نيز اجرت گرفتن براى نوشتن مانعى ندارد . فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ و بايستى نويسنده بنويسد و مديون املاء نمايد و از خدا بترسيد و از تقلب و غش در معامله خوددارى نمائيد و چيزى در آن كم و زياد ننمائيد . فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ و در جايى كه مديون نادان يا طفل يا بيسواد يا گنگ باشد و قدرت بر املا نمودن ندارد بايستى ولىّ هر كدام يك از اينها املا بنمايد يعنى بگويد تا كاتب بنويسد و دو شاهد مرد بگيرند بر معامله . در تفسير ابو الفتوح مينويسد مذهب ابو حنيفه و سفيان و مالك و شافعى و بيشتر فقهاء و مذهب شريح و ابن سيرين اين است كه گواهى بنده در دين قبول است و نزد ما همچنين است كه در قبول شهادت حريت شرط نيست آنچه شرط است ايمان و عدالت است و دليل ما قول حق تعالى است وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ ( پايان )